به نقل از «فردا»

قانون جدید برای تجمعات یا نظارت صحیح؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۵۷۷۷

 در سال‌های اخیر که روند اعتراضات اجتماعی در ایران گسترش پیدا کرده، بارها  کارشناسان و برخی از مسئولان بر حق اعتراضات مردمی صحه گذاشته و خواستار ایجاد بستری برای برگزاری تجمعات اعتراضی مطابق با اصل 27 قانون اساسی شده اند.در همین باره طی روزهای اخیر هم که شاهد شکل‌گیری اعتراضات در کشور هستیم، بار دیگر کارشناسان و مسئولان بر لزوم ایجاد و تامین یک مکان مناسب برای طرح اعتراضات و شنیده شدن صدای مردم تاکید کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه چندی قبل بهادری جهرمی سخنگوی دولت  از ماموریت ویژه قوه مجریه  به وزارت کشور برای ایجاد سازو کارهایی به منظور اجرایی شدن اصل 27 خبرداد. حالا نیزخبر ها حاکی از آن است که بهارستان عزم خود را جزم کرده این اصلِ اساسی را سر و سامانی بدهد. 

در همین راستا  محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت وگوی اخیر خود، درباره جزئیات طرح جدید این کمیسیون برای سامان دهی تجمعات مسالمت آمیز اظهارکرد: «اصل 27 قانون اساسی به اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاحی که مخل آزادی مردم و امنیت عمومی نباشد، اشاره دارد البته در این اصل، همه چیز به قوانین عادی ارجاع داده شده است.»  وی افزود: «هم اکنون طرحی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها آماده شده است که بر اساس آن، عناوین راهپیمایی‌ها و تجمعات مشخص شده و چگونگی درخواست افراد برای پیگیری مطالبات و اعتراضاتشان در خصوص موضوعات مختلف تعیین شده است. درواقع در این طرح به طور دقیق، شیوه‌نامه برگزاری راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمت آمیز تدوین شده است.»

جوکار ادامه داد: «متقاضیان برگزاری تجمعات مسالمت آمیز براساس این طرح می‌توانند با درخواست از فرمانداری و بخشداری شهر مدنظر خود و مشخص کردن شعارها و اهداف برگزاری تجمع، فرایند برگزاری آن را طی کنند. هدف اصلی کمیسیون از تدوین این طرح، جداسازی مطالبات و اعتراضات به حق مردم از اغتشاشات و سوء استفاده عناصر ضدانقلاب است تا اگر کسی اعتراض و مطالبه‌ای دارد، بتواند آن را بدون هیچ مشکلی پیگیری کند.»رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: براساس قوانین موجود، صرفا احزاب سیاسی می‌توانند درخواست تجمع بدهند اما در این طرح جدید، تمامی اقشار، اصناف و گروه‌ها می‌توانند به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، درخواست تجمع بدهند.

قزلجه: شرط دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات، خلاف قانون است

در عین حال اما غلام‌رضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نظر دیگری دارد و در گفت وگو با فردا  بر این باور است که برگزاری تجمعات اعتراضی نیازی به تصویب قانون جدید ندارد: «برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح به این موضوع توجه شده است. مردم نیز پیشتر هر روز جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه‌های آنان مشخص شده و در آن جا تریبون گذاشته شده است؛ مردم می‌توانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نظرات‌شان را بگویند و این کار نیز همواره انجام می‌شود.» وی نقش بهارستان در اجرا شدن اصل 27 را نظارتی دانست و دراین باره اعلام کرد: «الان نیز طبق قانون اساسی احزاب می‌توانند درخواست دهند و اقدام به برگزاری تجمعات کنند؛ در این زمینه قانون وجود دارد حال اگر قانون اجرا نمی‌شود، مجلس باید اقدام نظارتی انجام دهد و دیگر نیازی به قانون‌گذاری نیست.» نوری قزلجه همچنین درباره اعلام وزارت کشور مبنی بر نهایی شدن پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات، خاطر نشان کرد: «وقتی در اصل قانون آمده که برای تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست، اعلام شرط اخذ مجوز یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسی؛ اگر در پیش نویس دولت چیزی خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شود، خلاف قانون است.»  

خراسان

منبع: فردا

کلیدواژه: کمیسیون شوراها تجمعات اعتراضی قانون تجمعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۵۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.

وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.

کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.

وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.

کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.

کد خبر 6094742